نشریه دانش سلامت و دین

حکم اخذ وجه مازاد ( زیرمیزی) از منظر فقه و قانون

امروزه با گسترش روزافزون جوامع بشری و افزایش روابط افراد جامعه، رایزنی و چاره‌‏اندیشی در جهت اعمال سیاست‌های تعیین حدود ارتباطات ضروری است و به دلیل اهمیت بالا، نیازمند دقت و توجه است. شاید بتوان گفت، یکی از مهم‌ترین این روابط، روابط مالی بین افراد جامعه است. روابط مالی پزشک و بیمار از دیرباز موردتوجه بوده است؛ زیرا مهم‌ترین سرمایه انسان همانا جان اوست و حفظ این سرمایه، طبق آیات و روایات ضروری است؛ بنابراین جوامع بشری قوانینی تدوین نموده و از طریق روش‌های مختلف، تعرفه‌‏ها را تعیین و اعلام می‏‌کنند، به‌طوری‌که در اغلب نقاط دنیا هیچ‌گونه ارتباط مالی مابین پزشک و بیمار وجود ندارد.

در کشور ما، پیدایش زیرمیزی در حرفه مقدس پزشکی از زمانی آغاز شد که دولت اقدام به ارزش‌گذاری و تعیین تعرفه برای خدمات درمانی نمود و برخی پزشکان که تعرفه‌ها را واقعی نمی‌دانستند، هزینه‌های مازاد بر این تعرفه را تحت عنوان دستمزد به‌صورت زیرمیزی، جدای از صورت‌حساب بیمار اخذ می‌نمودند که در برخی موارد، رقم درخواستی چند صد میلیون ریال گزارش شده است. لازم به ذکر است که در حال حاضر، این مسئله از حالت پنهانی و مخفیانه به امری آشکار و معمول تبدیل شده است.

وجود این معضل در حرفه پزشکی زیان‌های جبران‌ناپذیری را همراه دارد؛ زیرا از یک‌سو اغلب بیماران پس از پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور پزشکی دچار فقر مطلق شده و به دلیل دریافت نکردن هیچ‌گونه رسیدی، نمی‌توانند از بیمه‌های پایه یا تکمیلی استفاده نمایند و از سوی دیگر، پزشک نیز با توجه به عدم ثبت این وجه، از پرداخت مالیات طفره رفته و خسارت هنگفتی به سامانه مالیاتی کشور وارد می‏‌کند. این معضل می‌تواند ناشی از عدم تنظیم تعرفه مناسب توسط دولت‌مردان و یا زیاده‌خواهی برخی از پزشکان باشد (1) که با توجه به رشد مناسب تعرفه‌های پزشکی (با شروع طرح تحول نظام سلامت) به نظر می‌رسد، عامل دوم از احتمال بیشتری برخوردار باشد.

این مسئله از دو منظر فقه و قانون قابل‌بررسی است. از منظر قانون طبق ماده 45 قانون سازمان نظامپزشکی (2) و طی تصویب‌نامه شماره 74450/ت 50982 ه- مورخه 1/7/1393 هیئت‌وزیران (3) به‌منظور جلوگیری از وقوع تخلفات در بخش سلامت و رسیدگی به شکایات از عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش سلامت کشور، شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر خدمات سلامت جهت اجرا از تاریخ 15/8/1393 ابلاغ گردیده و منظور از تخلف در این شیوه‌نامه، دریافت وجهی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت ابلاغی از سوی هیئت‌وزیران، دریافت وجه بدون ارائه رسید رسمی یا هرگونه دریافت وجهی خارج از بیمارستان و مراکز جراحی محدود و هرگونه عقد قرارداد با پرداخت بالاتر از تعرفه، توسط بیمه‌های مکمل است.

از دیدگاه فقهی نیز این عمل مغایر با احکام دین مبین اسلام است و با توجه به اینکه رضایت طرفین، مهم‌ترین عامل در صحت و نفوذ قرارداد درمان است؛ بنابراین زمانی که بیمار در حال اضطرار و درماندگی است، پزشک از این موقعیت بیمار سوءاستفاده نموده و بیمار را در شرایط پذیرش و رضایت قرار می‌دهد؛ اما هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که هزینه بیشتری بابت کالا و خدمتی که قیمت ثابت و مشخص دارد، بپردازد؛ در‏این‌‏خصوص، می‌توان با استفاده از قاعده لا ضرر و به دلیل فریب خوردن بیمار به بطلان چنین قراردادی حکم نمود. (4) با عنایت به ولایت‏ امری ولی‌فقیه و اینکه قوانین و مقررات صادره از سوی مجلس و مصوبات دولت و هیئت‌وزیران به تائید نهایی شورای نگهبان می‌رسد و این احکام با هدف رعایت مصلحت عمومی و برقراری نظم و حفظ نظام اجتماع است؛ بنابراین در طول احکام اولیه و ثانویه بوده و منطبق بر شرع است و رعایت نکردن آن نه‌تنها جرم، بلکه گناه نیز می‌باشد؛ بنابراین پزشک متخلف افزون بر اینکه فردی هنجارشکن و قانون‌گریز است، گناهکار نیز انگاشته شده و عذاب اخروی در انتظار اوست و مالک وجه دریافتی نبوده و عباداتی ازجمله خمس، زکات و صدقه را با این وجه نمی‌توان انجام داد.

فتاوای مراجع در خصوص مطالبه‌ی مبلغ اضافی از بیمار بابت عمل جراحی

س. همان‌طوری که به‌احتمال‌زیاد شنیده‌اید، اکثر پزشکان از بیمارانی که می‌خواهند عمل کنند مبلغی پول به‌عنوان حق‌الزحمه‌ی عمل جراحی (که به زیرمیزی مشهور شده است) می‌گیرند، حال می‌خواستم بدانم این پول چه حکمی دارد؟ حلال است یا حرام است؟

حضرت آیت‌‏الله خامنه‌ای (دام ظله)

ج. پزشک اگر کارمند دولت در بیمارستان باشد که حقوق خود را از صندوق دولت دریافت می‌کند و یا عمل جراحی را بر اساس دریافت اجرت عمل از شرکت بیمه دریافت می‌نماید، حق مطالبه‌ی مبلغ اضافی از بیمار را ندارد. (5)

س: اخذ مبلغ زیرمیزی توسط برخی پزشکان چه حکمی دارد؟ دهنده این مبلغ چه حکمی دارد؟

حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (دام ظله)

درصورتی‌که طبیب استخدام دولت باشد، در برابر انجام‌وظیفه خود نمی‌تواند پول اضافى بگیرد، ولى اگر در استخدام نبوده باشد، هرقدر با بیمار توافق کند مانعى ندارد البته اگر حکومت اسلامی نرخ خاصی را تعیین نموده، عمل برخلاف آن جایز نیست و درهرحال باید عدل و انصاف را رعایت کند. (6)

س: اخذ مبلغ زیرمیزی توسط برخی پزشکان چه حکمی دارد؟ دهنده این مبلغ چه حکمی دارد؟

حضرت آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی (دام ظله)

اگر پزشکی متعهد شد که با مقررات خاص بیمارستان عمل کند، گرفتن زیرمیزی جایز نیست، ولی اگر به‌صورت آزاد معالجه می‌کند با رضایت طرفین مانعی ندارد. (7)

س: اخذ مبلغ زیرمیزی توسط برخی پزشکان چه حکمی دارد؟ دهنده این مبلغ چه حکمی دارد؟

حضرت آیت‏‌الله فاضل لنکرانی (رحمه الله)

گرفتن وجه اضافی از بیمار به هر عنوانی که برخلاف ضوابط و مقررات باشد، شرعاً جایز نیست.(8)

منابع:

1. حیدری، حسین و همکاران. مقاله حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز خصوص از منظر فقه. فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم شماره 39. زمستان سال 1395

2.صدر، شهاب‌الدین. قوانین سازمان نظام پزشکی. انتشارات پیشگامان سلامت. سال 1390.

3. تصویب‌نامه شماره 74450/ت 50982 ه- مورخه 1/7/1393 هیئت‌وزیران

4.قاسمی، محمدعلی. دانشنامه فقه پزشکی. معاونت پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار. سال 1395

5.پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: http://farsi.khamenei.ir

6. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی:www.makarem.ir

7. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانیwww.saafi.com;

8.  لنکرانی، فاضل. احکام پزشکان و بیماران.  مرکز فقهی ائمه اطهار. سال 1386

نویسنده:

محمد مهری لیقوان

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم