ضمان حرفه‌مندان پزشکی

در فقه اسلامی از دو نوع ضمان سخن به میان می‌آید: 1. ضمان عقدی یا قراردادی که به دلیل یک قرارداد ایجاد می‌شود؛ 2. ضمان قهری، یعنی ضمانی که ناشی از قرارداد نیست، بلکه بدون اراده و خواست فرد بر عهده او گذاشته شده است؛ مانند از بین بردن مال دیگری، چه عمدی باشد چه سهوی.
ضمان عقدی
لزوم پایبندی و تعهد به قرارداد بر کسی پوشیده نیست. قرآن کریم نیز سوره مائده را با این دستور آغاز نموده است: ﴿یا أیّها الّذین آمنوا أوْفوا بالْعقود...﴾؛ یعنی اى کسانى که ایمان آورده‌اید به قراردادها [ى خود] وفا کنید (مائده،1). ولی متأسفانه برخی افراد به تمایز میان جنبه فقهی و جنبه حقوقی قرارداد توجه نمی‌کنند. قرارداد چه شفاهی باشد چه کتبی ازنظر فقهی محترم و لازم‌الاجراست؛ اما در بحث حقوقی در صورت انکار مدعی علیه، قرارداد شفاهی نیازمند اثبات است؛ مانند شهادت شهود و ارائه دلایل مثبت دیگر. اهمیت این نکته در اینجاست که وقتی می‌خواهیم اقدام درمانی (مانند جراحی) بر بیمار انجام دهیم گاهی برای جلب رضایت بیمار عوارض اقدام درمانی را کمتر ازآنچه انتظار داریم، بیان می‌کنیم و بیمار نیز با اعتماد به گفته ما به انجام اقدام درمانی رضایت می‌دهد. در این صورت، اگر اقدام درمانی ما باعث عارضه‌ای بیش ازآنچه به بیمار گفته‌شده شود، شرعاً ضامن خواهیم بود؛ گرچه این ضمان ازنظر قضائی و حقوقی قابل اثبات نباشد. ممکن است گفته شود که گاهی عوارض اقدامات درمانی قابل پیش‌بینی نیست و بیمار نیز این نکته را می‌داند. پاسخ این است که ملاک آن چیزی است که در توافق با بیمار بیان شده و به او تفهیم شده است؛ یعنی اگر پزشک در کار خود مرتکب قصور و تقصیر نشده باشد (ضمان قهری) و در توافق فی‌مابین بیمار را آگاه کرده باشد که 1. عوارض این اقدام درمانی چیست و 2. هر اقدام درمانی ممکن است عوارض پیش‌بینی‌نشده‌ای داشته باشد و بیمار شرایط را بپذیرد، پزشک شرعاً ضامن نخواهد بود.
ضمان قهری
ضمان قهری برخلاف ضمان عقدی بر اساس خواست قبلی فرد یا قرارداد نیست، بلکه به دلیل اراده شارع یا قانون‌گذار ایجاد شده است. ازاین‌روی، باید ببینیم چه علل و اسبابی ضمان قهری را ایجاد می‌کنند. برخی عوامل و اسباب ضمان قهری عبارت‌اند از: 1. غصب؛ 2. اتلاف و تسبیب؛ 3. استیفا؛ 4. تفویت منفعت (محقق داماد، 1389).
غصب: شاید بدیهی‌ترین سبب ضمان قهری غصب باشد؛ بدین معنی که اگر کسی مال دیگری را بدون اذن و اجازه تصرف کرد ضامن و مسئول است و اگر عین مال موجود است، شخص غاصب موظف است عین مال را به صاحب‌مال بازگرداند؛ اما اگر به هر دلیل مال از بین رفته باشد باید خسارت آن را به صاحب‌مال پرداخت کند. درست مانند قاعدۀ «ید» که یکی از قواعد فقهی و مبتنی بر قول منتسب به پیامبر اکرمﷺ است: «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» (طبرسی، بی‌تا). بر پایۀ قاعده ید، هر کس بر مال دیگری بدون اجازۀ او تسلّط پیدا کند یا از راه نامشروع در مال دیگرى تصرف کند، ضامن آن است تا آنکه آن را به صاحبش بازگرداند و مسئول جبران خسارت واردشده بر آن مال است.

منابع:
محقق داماد، سید مصطفی (1389)، فقه پزشکی، تهران: حقوقی، ص 106.
نوری طبرسی، حسین (بی‌تا)، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، ج،14 ص 8.

نویسنده:

دکتر احمد مشکوری

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم