قاعده «ملازمه اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن» و امکان استفاده از آن در ضمان پزشکی

یکی از مشکلات حرفه پزشکی، عجین بودن آن با انواع عوارض است. عوارض دارویی، عوارض جراحی، عوارض تزریق خون و... ازاین‌دست است. کمتر اقدام پزشکی را می‌توان نام برد که کاملاً بدون عارضه و ایمن باشد، اما هدف اصلی حرفه‌مندان سلامت چیزی جز بازیابی و ارتقای سلامت بیمار نیست و همواره نگران بروز عوارض درمان در بیمارشان هستند؛ چراکه هم خود را مسئول سلامت بیمارشان می‌دانند و هم نگران بحث‌های مربوط به ضمان و مسئولیت پزشکی و مشکلات پس‌ازآن هستند. ازآنجاکه نظام حقوقی کشور جمهوری اسلامی ایران بر پایه فقه اثنی عشری پایه‌ریزی شده است، بررسی قواعد فقهی مبتلابه، مفید و ضروری به نظر می‌رسد. قاعده «الأذن فی الشئ إذن فی لوازمه» که به «ملازمه اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن» ترجمه شده یکی از این قواعد است. این قاعده یکی از قواعد مسلّم فقهی است که در منابع فقهی مختلف بارها مطرح شده یا به آن استدلال شده است و فقیهان بزرگی، همچون شهید اول (محمد بن مکی، بی‌‌تا)، شهید ثانی (شهید ثانی. 1410 ق)، صاحب جواهر (نجفی.1362) و امام خمینی (سیدروح الله خمینی، بی‌‌تا) در تألیفات خود این قاعده را به‌عنوان قاعده معتبر فقهی ذکر کرده‌اند. بدین ترتیب، این قاعده از پشتوانه محکم و خدشه‌ناپذیر فقهی برخوردار است، اما معنی این قاعده چیست و در حرفه پزشکی چه کاربردی می‌تواند داشته باشد؟
معنی قاعده یادشده این است که اگر کسی به دیگری در موضوع مشخصی اذن داد، مورد اذن تنها به آن موضوع مشخص محدود نمی‌شود، بلکه لوازم آن موضوع را هم دربرمی گیرد. در اصطلاح فقهی، لوازم به معنی اسباب و وسایل و ... نیست، بلکه لوازم یعنی مواردی که با موضوع خاصی ملازمه و همراهی دارند. این ملازمه و همراهی می‌تواند ملازمه عقلی یا عرفی باشد. ملازمه عقلی، یعنی این دو امر عقلاً از هم جدایی‌ناپذیرند و انجام یکی بدون انجام دیگری عقلاً محال است؛ مثلاً جراحی آپاندیس بدون وارد کردن جراحت به بدن بیمار عقلاً ممکن نیست، اما ملازمه عرفی یعنی اینکه دو چیز ازنظر عرف جامعه لازم و ملزوم هم هستند، گرچه ازنظر عقلی جدا شدن آن‌ها از هم امکان‌‌پذیر باشد؛ مانند ملازمه جراحی با بی‌‌حسی و بیهوشی. حال باید دید در این قاعده کدام‌یک از این دو ملازمه عقلی یا عرفی مدنظر است؟ آنچه در کتب قواعد فقه آمده آن است که این قاعده تنها موارد ملازمه قطعی را شامل می‌شود و موارد مشکوک و غیرقطعی را در برنمی‌گیرد (المصطفوی.ص 31). پس عملاً کاربرد این قاعده تنها محدود به موارد ملازمه عقلی خواهد بود؛ یعنی اگر عوارض درمان از لوازم جدایی‌ناپذیر درمان به شمار روند، به‌طوری‌که این عوارض همواره همراه این درمان باشند و موردی نباشد که این درمان بدون این عوارض مشاهده شود، می‌توانیم به این قاعده استناد کنیم و از عوارض درمان و مشکلات حقوقی ناشی از آن رهایی یابیم، اما اگر عوارض درمان از لوازم جدایی‌ناپذیر درمان به شمار نروند، نمی‌توان از این قاعده استفاده کرد؛ گرچه بهتر آن است که پیش از هر اقدام تشخیصی یا درمانی، ضمن توضیح کامل عوارض قابل پیش‌‌بینی، برای عوارض غیرقابل‌پیش‌بینی نیز از بیمار رضایت گرفت تا هم رضایتمندی بیمار بیشتر تأمین شود و هم دچار مشکلات حقوقی ناشی از عوارض درمان نشویم.

منابع:
- شهید اول، محمد بن مکی (بی‌‌تا). القواعد والفوائد. قم: مکتبة المفید، ص 230.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی (1410 ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. تهران: داوری. ج 4، ص 340.
- نجفی، محمدحسن (1362). جواهر الکلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. ج 25، ص 84.
- خمینی، سید روح‌‌الله (بی‌‌تا). تحریر الوسیله. قم: اسماعیلیان. ج 1، ص 623.
- المصطفوی، سیدکاظم (بی‌‌تا). القواعد. قم: مؤسسه نشر اسلامی. ص 31.

نویسنده:

دکتر احمد مشکوری

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم