قاعده نفی عسر و حرج

واژه «عسر» در مقابل یسر، به معنی سختی و شدت، و واژه «حرج» به معنای در تنگنا قرار گرفتن و آنچه فراتر از توان و طاقت باشد، ذکر شده است (فیومی. 1418 ق).
عسر در مورد مشقت بدنی به کار می‌رود، اما حرج بیشتر به سختی روحی و روانی اشاره دارد و ازنظر شدت، بالاتر و شدیدتر از عسر است (المصطفوی. 1429 ق).
برخی از محققان تکالیف الهی را ازنظر شدت بدین شرح تقسیم‌بندی کرده‌اند:
1. تکالیفی که سهل و آسان هستند و هیچ عسر و حرجی ندارند.
2. تکالیف عسرآوری که موجب ضیق و تنگنا نمی‌شوند (عسر).
3. تکالیف ضیق‌آوری که مکلف طاقت انجام دادن آن‌ها را دارد (حرج).
4. تکالیف مالایطاق که انجام دادن آن خارج از طاقت مکلف است (نراقی. 1408 ق).
قاعده نفی عسر و حرج، از قواعد فقهی معروف و بدین معناست که هرگاه تکلیفی دارای مشقت و دشواری شدیدی باشد که تحمل آن عادتاً برای مکلف بسیار سخت است، آن تکلیف بر اساس لطف و امتنان خدا رفع و ساقط یا به تکلیف قابل تحمل‌تری تبدیل ‌می‌شود.
در کلام‌الله مجید نیز آیات متعددی به مضمون این قاعده اشاره می‌کنند؛ ازجمله:
«یرید الله بکم الْیسْر ولا یرید بکم الْعسْر (بقره: 185)؛ خدا براى شما آسانى می‌خواهد و براى شما دشوارى نمی‌خواهد».
«لا یکلّف الله نفْسًا إلّا وسْعها (بقره: 286)؛ خداوند هیچ‌کس را جز به‌اندازه توانایی‌اش، تکلیف نمی‏کند».
«وما جعل علیْکمْ فی الدّین منْ حرج (حج: 78)؛ در دین بر شما سختى قرار نداده است».
«ما یرید اللّه لیجْعل علیْکمْ منْ حرج (مائده: 6)؛ خدا نمی‌خواهد [با احکامش] بر شما تنگی و مشقت قرار دهد».
قاعده لاحرج کاربردهای گوناگونی دارد؛ ازجمله بحث نشسته نماز خواندن و عدم وجوب روزه بر زن باردار یا شیرده و ... .
پرسش مهم در این قاعده این است که چه کاری مصداق عسر و حرج است و چه کسی باید تشخیص دهد که این کار، مصداق عسر و حرج هست یا خیر؟ پاسخ این است که ملاک تعیین حرج، سختی و مشقت بیش از متعارف است و تشخیص عسر و حرج هم با خود مکلف یا کسی است که وضعیت مکلف را از خود مکلف بهتر می‌داند (المصطفوی. 1429 ق)؛ مثل پزشک معالج که می‌تواند وضعیت آینده بیمار را پیش‌بینی کند، ولو بیمار حال خودش را مناسب تشخیص دهد.
پرسش مهم دیگر در «شخصی» یا «نوعی» بودن حرج است. آیا در این قاعده ملاک، حرج شخصی است یا حرج نوعی؟ فرق بین حرج شخصی و نوعی در این است که در صورت پذیرش حرج نوعی، ملاک، حرجی بودن حکم برای اغلب مکلفین است؛ یعنی در حرج نوعی، حکم برای اغلب مکلفین حرجی است و برای برخی دیگر از مکلفین حرجی نیست، ولی حکم از همه مکلفین حتی آن‌هایی که در حرج نیستند نیز رفع می‌شود؛ مثل رفع حکم روزه‌داری در سفر که چون روزه گرفتن در حال سفر برای نوع مردم و اغلب مکلفین حرجی است، حکم آن برداشته شده است؛ هرچند ممکن است برای عده‌ای روزه گرفتن در حال سفر موجب حرج هم نشود، اما این رفع حکم در مقام تشریع و لطف شارع مقدس است و به مکلفین که در جایگاه اطاعت و تطبیق هستند ارتباطی ندارد (سبحانی. 1394)، اما در حرج شخصی، ملاک، میزان سختی و فشاری است که بر شخص مکلف وارد می‌شود؛ یعنی اگر مکلفی به دلیل تکلیفی خاص در عسر و حرج قرار گرفت و به این نتیجه رسید که پایبندی به حکم شرعی خاصی برایش سخت و مشقت‌آور است، می‌تواند به آن حکم عمل نکند و آن تکلیف از او رفع می‌شود، اما همان تکلیف از مکلف دیگر که به دلیل همان تکلیف در عسر و حرج قرار نگرفته است، رفع نمی‌شود؛ مثلاً در یک بلای طبیعی گسترده مانند زلزله بم، امدادگران تازه کار یا دچار مشکلات روحی-روانی طاقت حضور در صحنه و دیدن اجساد را نخواهند داشت، پس وجوب حضور مستقیم در صحنه از آنان برداشته می شود. اما همین شرایط برای همکاران باتجربه و سالم موجب حرج نخواهد بود و باید در صحنه حضور یابند.
اما در پاسخ پرسش از شخصی یا نوعی بودن حرج گفته‌شده است که در قاعده نفی عسر و حرج، ملاک حرج شخصی است نه حرج نوعی (المصطفوی. 1429 ق) پس مهم، میزان سختی و مشقتی است که شخص مکلف حس می‌کند، ولو دیگران چنین سختی و مشقتی را احساس نکنند.

منابع:
الفیومی، أحمد بن محمد المکتبة العصریّة (١٤١٨ق). المصباح المنیر. ج 1. ص 212 و 287.
نراقى، احمد بن محمد (1408 ق). عوائد الایام. قم: بصیرتی. ص 61.
سبحانی، جعفر (1394). الإیضاحات السّنیّة للقواعد الفقهیة. قم: مؤسسة الإمام الصّادق(علیه السلام). ص 49.
المصطفوی، سید کاظم (1429 ق). القواعد. قم: مؤسسه نشر اسلامی. ص 296-299.

نویسنده:

دکتر احمد مشکوری

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم