قاعده غرور و برخی کاربردهای آن در پزشکی

هرگاه‌ از شخصی عملی‌ صادر گردد که‌ باعث‌ فریب‌ خوردن‌ شخص‌ دیگر شود و از این‌ رهگذر، ضرر و زیانی‌ متوجه‌ او گردد، شخص‌ نخست‌ به‌موجب‌ این‌ قاعده‌ ضامن‌ است‌ و باید از عهده‌ خسارت‌ وارده برآید. شخص‌ نخست را «غارّ» (فریب‌دهنده) و شخص‌ دوم‌ را «مغرور» (فریب‌خورده) و این‌ قاعده‌ را «قاعده‌ غرور» می‌گویند.

قلمرو قاعده‌ غرور
مورد مسلم‌ حاکمیت‌ قاعده‌ غرور جایی‌ است‌ که‌ شخص فریب‌دهنده (غارّ)، از نتیجه‌ عمل‌ خود آگاه باشد؛ یعنی‌ بداند که طرف‌ مقابل‌ از فعل یا قول‌ او فریب‌ خواهد خورد و متحمل‌ خسارت‌ خواهد شد. توضیح‌ اینکه‌ گاه‌ «غارّ» و «مغرور» هر دو از‌ ضرر آگاه‌ هستند که‌ در این‌ صورت‌، نه‌ «غارّی‌» وجود دارد نه‌ «مغروری‌»؛ زیرا در غرور، جهل «مغرور» شرط‌ است‌. حالت دیگر این‌ است‌ که‌ هر دو از‌ ضرر ناآگاه‌ باشند و دو صورت‌ دیگر نیز این‌ است‌ که‌ یکی‌ از «غارّ» یا «مغرور» جاهل‌ باشند. پس‌ درمجموع‌ چهار حالت‌ وجود دارد: در حالت نخست که‌ هر دو آگاه هستند از قاعده‌ غرور خارج‌ است‌.
حالت دوم‌ که‌ «مغرور» عالم‌ و «غارّ» جاهل‌ است نیز از قاعده‌ غرور خارج‌ است‌؛ زیرا ناآگاه بودن مغرور شرط لازم است. در غیر این‌ صورت‌، اگر مغرور عالماً عامداً اقدامی علیه‌ خود کند که‌ متضمّن‌ ضرر باشد، مشمول‌ قاعده‌ غرور نبوده‌ و موجب‌ ضمان‌ «غارّ» نخواهد بود.
در حالت‌ سوم‌ که‌ مغرور ناآگاه و غارّ آگاه‌ است، بدون‌ تردید مصداق‌ قاعده‌ غرور است‌.
حالت چهارم نیز که هر دو ناآگاه هستند، از قاعده غرور خارج است.
بر این اساس، چنانچه پزشک به هر دلیلی غیر از مصالح شخص بیمار، به انجام اقدامی درمانی یا جراحی غیر ضروری توصیه کند و بیمار به توصیه پزشک عمل کند، پزشک مسئول کلیه خسارات مالی و جانی وارده بر بیمار است. توصیه به انجام آزمایش، انواع تصویربرداری‌ها، فیزیوتراپی و جراحی و... بدون ضرورت و اندیکاسیون قطعی مصداق این قاعده به شمار می‌روند.

منابع:

برگرفته از کتاب «فقه پزشکی» سیدمصطفی محقق داماد (1398)، تهران: انتشارات حقوقی، ص:121-126.

نویسنده:

دکتر احمد مشکوری

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم