نشریه دانش سلامت و دین

قاعده لاضرر (2)

در شماره پیشین، قاعده لاضرر بیان و گفته شد که شارع مقدس در جایی که حکم شرعی باعث ضرر و آسیب به فرد شود، با ارائه قاعده لاضرر، زمینه تغییر حکم اولیه را فراهم کرده است؛ چراکه موافق آسیب دیدن افراد نیست. اکنون پرسش این است که، در بحث پیوند عضو که می‌دانیم برداشت عضو (مانند کلیه) از فرد زنده، قطعاً باعث ضرر و آسیب دیدن دهنده عضو می‌شود، چگونه حکم به جواز اهدای عضو داده می‌شود؟
برای پاسخ، نخست باید این مطلب روشن شود که از نظر شرعی، ملاک ممنوع بودن ضرر چیست و کدام ضرر است که ممنوع و حرام دانسته شده است؟
در جستجو برای یافتن ملاک ضرر ممنوع از نظر شرعی، پاسخ‌‌های زیر به دست آمد:
شیخ طوسی (رحمة‌الله) در «المبسوط» می‌فرمایند: «لایملک إدخال ‌الضرر على نفسه (طوسی. 1387 ق)؛ فرد حق ندارد به خود ضرر وارد کند». پس ایشان به‌صورت کلی، هرگونه ضرری را ممنوع اعلام کرده‌ و بین اقسام مختلف ضرر، تمایزی بیان نکرده‌اند.
شهید ثانی (رحمة‌الله) می‌فرمایند: «و ضابط المحرم ما یحصل به الضرر على البدن و إفساد المزاج (شهید ثانی. 1412 ق)؛ ملاک حرام بودن آن است که از آن، ضرر بر بدن وارد شود و باعث فساد مزاج شود». ایشان فساد مزاج را به‌عنوان حداقل ضرر ممنوع اعلام کرده است.
 حضرت آیت الله خامنه‌ای (دام‌ظله) می‌فرمایند: «مطلق اضرار به نفس دلیل بر حرمت ‏ندارد» (خامنه‌ای. 1395)؛ یعنی برخی ضررها وجود دارند که ازنظر شرعی حرام اعلام نشده‌اند.
 آیت الله روحانی (دام‌ظله) در پاسخ به استفتائی می‌فرمایند: «اضرار به نفس [را] که ما به قول مطلق حرام نمى‌‌دانیم، مگر در مورد ضرر موجب هلاکت یا فلج عضوى از اعضاء رئیسه که مبغوضیت شرعیه آن معلوم است» (روحانی. 1378). پس ایشان نیز ضرری را حرام اعلام می‌کنند که موجب فوت فرد یا از بین رفتن اعضای رئیسه شود.
دراین‌باره، آیت الله خوئی (رحمة‌الله) پس از تصریح به مبغوضیت تهلکه (خود را در معرض مرگ قرار دادن) و قطع اعضا و موارد مشابه آن ازنظر شارع، می‌فرمایند که اگر غرض عقلائی برای تحمل ضرر بدنی وجود داشته باشد، عقلاً مانعی برای اضرار به نفس وجود ندارد. ایشان نه‌تنها منکر مانع عقلی می‌شوند، بلکه آن را سیره عقلا می‌‌دانند؛ چراکه عقلا برای تجارت مسافرت می‌‌کنند و در این سفر از سختی‌های سفر در حدی ضرر جسمانی می‌بینند که اگر حکم شرعی این مقدار ضرر داشت، با استناد به قاعده لاضرر این حکم شرعی رفع می‌شد (خوئی.1417 ق). {اشاره به گذشته که مسیر مسافرت با چهارپایان یا پیاده پیموده می‌شد} ایشان در جایی دیگر اضرار به نفس در حد کمتر از قطع اعضا را درصورتی‌که منفعت عقلایی داشته باشد، جایز می‌دانند (خوئی.1419 ق).
آیت الله شبیری زنجانی (دام‌ظله) می‌فرمایند: «اگر اضرار به نفس در حدی باشد که مثلاً باعث نقص عضو گردد و تعبیر "فساد الابدان" در آن صادق باشد، اشکالی در حرمت اضرار نیست، ولی در مراتب پایین‌تر اضرار، دلیلی بر [حرمت] اضرار نداریم؛ مثلاً اگر شخص کاری انجام دهد که یک شب تب ‌کند، دلیلی بر حرمت این کار نداریم» (شبیری زنجانی.1388). پس ایشان نیز ضرر و آسیب‌‌های مختصر را ممنوع نمی‌دانند.
آیت الله سبحانی (دام‌ظله) در کتاب «الرسائل الاربع» اضرار به نفس را بر اساس شدت ضرر سطح‌بندی کرده‌اند و بر اساس آن، ضررهای کم‌اهمیت مانند اتلاف مختصر مال یا خستگی بدنی یا در معرض سرما و گرما قرار گرفتن در حدی که موجب بیماری نشود را جایز دانسته‌اند؛ چراکه اولاً، ادله حرمت اضرار این موارد را شامل نمی‌شود و ثانیاً، الزام مکلفین به ممانعت از وارد آمدن ضررهای مختصر، باعث عسر و حرج نوعی (عسر و حرج بسیاری از افراد جامعه) می‌شود (سبحانی.1415 ق: 166). ایشان پس از بحث مفصلی در خصوص ضرر، درنهایت می‌فرمایند ضررهایی که انسان با انگیزه عقلایی تحمل می‌کند با منافعی که به دست می‌آورد جبران می‌شود و عرفاً ضرر به شمار نمی‌آید و ادله حرمت اضرار به نفس شامل آن نمی‌شود (سبحانی. 1415 ق: 178)؛ یعنی ازنظر ایشان، «ضرر جبران‌نشده» حرام و ممنوع است و اگر ضرر جبران شود، جایز خواهد بود.
با توجه به مطالب گفته‌شده، چنین به دست می‌‌آید که ضرری ازنظر شرعی ضرر به شمار می آید که یا قابل توجه باشد؛ مثل قطع اندام و یا ضرر عمده‌‌ جبران‌نشده باشد. پس در بحث پیوند عضو، اگر برداشت عضو موجب مرگ دهنده عضو شود (مثل برداشت قلب یا ریه یا کل کبد) یا آسیبی شدید به دهنده عضو بزند (مانند اهدای قرنیه از فرد زنده)، ممنوع و حرام اعلام می‌شود. به همین دلیل است که برخی فقها اهدای یک کلیه (به‌شرط سالم بودن کلیه دیگر) را درصورتی‌که ضرر عمده‌ای به دهنده زنده وارد نکند، جایز دانسته‌اند، اما برخی دیگر اهدای کلیه از دهنده زنده را جایز نمی‌دانند؛ چون آن را موجب وارد شدن ضرر عمده به مکلف می‌دانند (تبریزی. 1390).

منابع:
تبریزی، جواد (1390). احکام جامع مسائل پزشکی. قم. ص 331.
خامنه‌ای، سیدعلی (1395). احکام پزشکی. تهران: فقه روز. ص 4.
خوئی، سیدابوالقاسم (1417 ق). مصباح الاصول. تدوین: واعظ حسینی، سیدمحمد. قم: داوری. جلد 2. ص 549.
خوئی، سیدابوالقاسم (1419 ق). دراسات فی علم الاصول. تدوین: هاشمی شاهرودی، سیدعلی. قم: مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیه. جلد 3. ص 521.
روحانی، سیدمحمدصادق (1378). استفتائات قوه قضائیه و مؤسسه حقوقى وکلاى بین‌الملل از حضرت آیت‌الله‌العظمی سید محمدصادق روحانى‏. قم: دفتر آیت الله العظمی روحانی. ص 81.
 سبحانی، جعفر (1415 ق). الرسائل الاربع (قواعد أصولیة و فقهیة). قم: مؤسسة الإمام الصادق (علیه‌السلام). جلد 2. ص 166 و 178.

نویسنده:

دکتر احمد مشکوری

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم