بررسی عنوان «ظرفیت تصمیم‌گیری بیمار» در اخلاق پزشکی ذیل عنوان «رشد» در فقه شیعه

«ظرفیت تصمیم‌گیری» در اخلاق پزشکی عبارت است از توانایی بیمار برای فهم اطلاعات مربوط به وضعیت خود و درک پیامدهای تصمیم‌هایی که می‌گیرد؛ تاحدی‌که به شکل منطقی قابل پیش‌بینی باشد1. اطمینان از «ظرفیت تصمیم‌گیری» بیمار، یکی از اجزاء ضروری اخذ «رضایت آگاهانه» از بیمار است. «ظرفیت تصمیم‌گیری» در فقه شیعه ذیل عنوان عام‌تر و وسیع‌تر «رشد و رشید بودن» بحث می‌شود.

در فقه شیعه، «رشید» کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، در حد متعارف عقلائی و عاقلانه باشد. فقیهان شیعه، «صغر سن» و «جنون» و «سفاهت» را از عوامل عدم رشد و محجوریت و درنتیجه عدم اعتبار تصرفات ذکر کردهاند2.

صغر سن:

از نظر شرعی تصرفات فرد نابالغ -حتی اگر ممیز باشد- عموماً اعتبار ندارد*. عدم اعتبار تصرفات صغیر، با بلوغ جنسی خودبخود رفع نمی‌شود؛ بلکه «رشد» و «رشید بودن» نیاز به احراز دارد. به عبارت دیگر، بلوغ جنسی شرط لازم، ولی برای احراز رشد غیرکافی است و هیچ‌فردی پیش از بلوغ جنسی (حتی اگر ممیز باشد و قدرت تمییز و تشخیص مصلحت و منفعت خود را داشته باشد) رشید محسوب نمی‌شود3. از سوی دیگر، هر صغیری که بالغ شد، الزاماً رشید نمی‌شود و اگر فردی پس از بلوغ جنسی، رشد کافی را کسب نکرد یا بعد از تحصیل رشد، آن را از دست داد، او را «غیر رشید» می‌نامند. اداره امور و مسئولیت اعمال فرد صغیر و فرد «غیر رشید» با «ولی» یا «قیّم» او است4.

جنون:

مجنون، کسی است که قوه‌ درک و عقل ندارد و حتی حسن و قبح افعال را تشخیص نمی‌دهد. اعمال حقوقی مجنون هم چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی، فاقد اعتبار و باطل هستند. مراحل نهایی دمانس و موارد شدید عقب‌ماندگی ذهنی را می‌توان مصداق جنون دانست.

سفاهت:

تفاوت بین سفیه و مجنون در این است که مجنون اصولاً فاقد قوه ادراک و تعقل است، در حالی‌که سفیه تا حدودی قوه درک و تشخیص دارد و می‌تواند حسن و قبح افعال را تشخیص دهد؛ اما به‌دلیل ضعف عقل یا اراده نمی‌تواند در جهت صلاح و منفعت خود تصمیم‌گیری کند4. تشخیص سفیه بودن شخص، از طریق مقایسه اعمال او با اعمال عقلائی دیگران است. اگر عرف، اعمال و افعال او را در سطح اعمال عقلای متعارف (و نه الزاماً در سطح متوسط و عالی) تشخیص دهد، آن شخص رشید، و گرنه سفیه است3.

موارد عقب ماندگی ذهنی خفیف تا متوسط و مراحل اولیه دمانس را می‌توان مصداق سفاهت دانست.

امور درمانی را اغلب می‌توان جزو معاملات به شمار آورد؛ چرا که نوعی داد و ستد و خرید خدمت محسوب می‌شود و شرط صحت معامله هم اهلیت و رشد طرفین معامله است. بنابراین در معاینه و درمان بیمار «رشید»، اذن و برائت خود بیمار ملاک عمل است؛ اما در بیمار غیررشید، اذن و برائت «ولی» یا «قیم» بیمار ملاک عمل است. در بیمار مشکوک به عدم رشد نیز باید احتیاط کرد و ابتدا ارزیابی رشد از بیمار به عمل آورد. سپس براساس نتیجه ارزیابی، از خود بیمار یا ولی/ قیم بیمار اذن و برائت لازم را اخذ کرد.

*مگر مواردی که دلیل خاص بر جواز آمده باشد، مانند تصرفات جزئی متعارف از قبیل خرید مایحتاج روزانه منزل.

منابع:

  1. لاریجانی، باقر. پزشک و ملاحظات اخلاقی، ج2، ص31، تهران، برای فردا.
  2. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج4، ص305، تهران، المکتبه المرتضویه.
  3. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص284، تهران، المکتبه المرتضویه.
  4. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج4، ص165، تهران، المکتبه المرتضویه.

نویسنده:

دکتر احمد مشکوری

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم