شماره 1- فقه سلامت

دانشکده سلامت و دین

نشریه دانش سلامت و دین

بررسی فقهی و حقوقی مرگ ترحمی

اتانازی واژه‌ای یونانی به معنی مرگ راحت، مرگ شیرین، مرگ از روی ترحم و مرگ آسان می باشد(1). هومرگ، به مرگ و قتل ترحمی از دیگر عناوین و تعابیر به کار رفته در زبان فارسی می باشد.

یکی از مشهورترین سوابق قتل ترحمی در جریان جنگ جهانی دوم در سال 1939 رخ داد که آلمان نازی، یک قتل ترحمی غیرداوطلبانه سری وسیع را طی عملیاتی که بعدها T4 نام گرفت، علیه کودکان زیر 3 سال که عمدتاً دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو بودند، صورت داد و آنها را قتل عام نمود(2). در کشورهای معدودی، با اخذ مجوزهای خاص، امکان قتل ترحمی وجود دارد و در کشورهای سوییس، کلمبیا، هلند، بلژیک، سوئد و تنها سه ایالت کشور ایالات متحده امریکا، مجوز قانونی جهت این امر صادر شده است(3).

وضعیت بیماران از منظر هشیاری، به دو دسته بیماران دارای زندگی پایدار (مستقر) و زندگی غیر پایدار (غیر مستقر) تقسیم شده است. قتل ترحمی از منظر اراده فردی نیز، به دو دسته ارادی (داوطلبانه) و غیر ارادی (تحمیلی) تقسیم می‌شود که در قتل ترحمی داوطلبانه، بیمار با اراده خویش از پزشک یا کادر پزشکی درخواست می‌نماید که او را به کام مرگ فرستاده یا در این راه، به او کمک نماید(4). این در حالی است که در قتل ترحمی تحمیلی، اقدام به قتل ترحمی بدون اذن بیمار و درخواست صریح وی صورت پذیرفته و این امر، ممکن است در زمانی رخ دهد که فرد بیمار قادر به تصمیم‌گیری نیست (مانند بیماران مرگ مغزی).

از منظر شیوه اجرا، قتل ترحمی به دو دسته مستقیم (فعال) و غیر مستقیم (غیر فعال) تقسیم می شود که در قتل ترحمی فعال، پزشک یا کادر پزشکی، اقدام خاصی جهت پایان دادن به زندگی افراد بیمار صورت می دهد. درواقع، مرتکب در این حالت، با انجام فعل یا عملی به طور عمد، با هدف خاتمه دادن به حیات فردی دیگر، به منظور به آرامش رساندن و راحتی او اقدام می نماید(5). استفاده از داروهای کشنده یا افزایش دوز داروهای مسکن، می تواند نمونه‌ای از قتل ترحمی فعال باشد(6). در شیوه غیر مستقیم یا غیر فعال، پزشک یا کادر پزشکی، تجویز داروها و تجهیزات درمانی را که لازمه حیات بیمار می باشد، از بیمار دریغ می‌نمایند.

انواع مختلف قتل ترحمی، دارای احکام تکلیفی و وضعی متفاوت می باشند. در قتل ترحمی از نوع داوطلبانه فعال، درصورتی که بیمار دارای حیات مستقر باشد، حکم تکلیفی قتل نفس می‌باشد و طبق قانون جدید مجازات اسلامی، مشمول دیه خواهد شد. اگر بیمار، دارای حیات غیر مستقر باشد و فرض بر آن تعلق گیرد که بیمار دارای حیات غیر مستقر، میت محسوب نمی‌شود، در این حال نیز مانند فرد دارای حیات مستقر، هر دو حکم تکلیفی و وضعی بسان همدیگر خواهند بود، ولی اگر بیمار فاقد حیات مستقر مانند مرگ مغزی را میت محسوب نماییم، حکم وضعی صرفا جنایت بر میت خواهد بود.

در خصوص قتل ترحمی از نوع داوطلبانه غیر فعال، با عنایت به اینکه قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، قانون اخص در زمینه بهداشت و درمان می‌باشد و نسبت به قانون مجازات اسلامی که اعم و البته مؤخر است، اولویت و رجحان دارد، می توان چنین اظهار نظر نمود که اگر دستگاه‌های تنفسی و سایر تجهیزات از ابتدا وصل نشده باشند، مشمول مجازات قانون خودداری از کمک می گردند. ولی اگر دستگاه‌ها از ابتدا، وصل بوده و سپس جدا شده باشند، طبق نظر اکثر فقها جایز نبوده و قتل نفس محسوب می گردد. در خصوص بیماران دارای حیات غیر مستمر که طبق فرض اول، کلیه احکام فرد دارای حیات بر او مترتب باشد، عنوان قتل نفس بر او قابل اطلاق است، ولی اگر بیمار مرگ مغزی را فاقد حیات بدانیم، صرفاً جنایت بر میت، قابل پیگیری خواهد بود.

اما حکم تکلیفی در قتل ترحمی تحمیلی فعال در بیماران با حیات مستقر، قتل نفس بوده و حکم وضعی، قصاص یا دیه خواهد بود و در خصوص بیماران دارای حیات غیر مستقر به فرض شمول حیات بر وی، قتل نفس و حکم وضعی نیز قصاص یا دیه خواهد بود و با فرض میت بودن، صرفاً جنایت بر میت بوده و دیه منظور خواهد شد.

حکم تکلیفی در قتل ترحمی غیر فعال در بیماران با حیات مستقر در صورتی که امتناع اولیه از نصب و استفاده از تجهیزات باشد، مشمول قانون خودداری از کمک به مصدومین بوده و طبق آن رفتار خواهد شد، لیکن در صورتی که پس از نصب، اقدام به جدا کردن و غیر قابل استفاده کردن تجهیزات باشد، قتل نفس صورت گرفته است. در بیماران با حیات غیر مستقر، به فرض محسوب نمودن بیمار به حیات مانند بیمار با حیات مستقر رفتار خواهد شد و لیکن اگر حکم میت را بر آن ساری و جاری بدانیم، جنایت بر میت بوده و طبق قوانین جنایت بر میت با آن برخورد خواهد شد.

مستند به فقه و قوانین اسلامی، چنین نتیجه گرفته می‌شود که طبق موازین فقهی، قتل ترحمی قتل عمد محسوب می‌گردد و بنابر تعریف فقهی، قتل عمد بدان معنی است که پزشک یا کادر پزشکی با تزریق مواد کشنده یا قطع دستگاه‌های حمایتی از بیمار، موجبات مرگ وی را فراهم می‌آورند. با توجه به وجود دو عنصر اساسی در قتل عمد شامل قصد قتل و کشنده بودن آن فعل نسبت به بیمار، حکم قتل عمد بر آن ساری و جاری است. در خصوص بیمارانی که قبل از مرگ خویش، اذن قتل به پزشک داده باشند، وجود اذن قبل از قتل، بنابر نظر مشهور علما، موجب سقوط حق قصاص می‌گردد، هرچند برخی از فقها نظر بر عدم سقوط حق قصاص دارند.

وضعیت بیمار	مستقر(زندگی پایدار)		غیرمستقر(زندگی نباتی)
نوع قتل ترحمی	حکم تکلیفی	حکم وضعی	حکم تکلیفی	حکم وضعی
داوطلبانه فعال	قتل نفس	ندارد/مشمول دیه*	قتل نفس/جنایت بر میت***	ندارد/مشمول دیه
داوطلبانه غیر فعال	قتل نفس/مشمول قانون****	ندارد	قتل نفس/جنایت بر میت	ندارد
تحمیلی فعال	قتل نفس	قصاص/دیه	قتل نفس/جنایت بر میت	قصاص/دیه
تحمیلی غیر فعال	قتل نفس/مشمول قانون****	قصاص/دیه	قتل نفس/جنایت بر میت	قصاص/دیه