قاعده اتلاف

اتلاف، یعنی از بین بردن مال فردی دیگر بدون اذن و رضایت او؛ چه عمدی باشد و چه سهوی. این عبارت میان فقهای متقدم و متأخر مشهور است که «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»؛ هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن است (المصطفوی، 1429 ه.ق.). اتلاف یکی از موجبات ضمان قهری است و جبران خسارت مال تلف‌شده بر عهده فرد تلف‌کننده است؛ اما این ضامن بودن قیود و شرایطی دارد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

1. عدم اذن مالک: در توضیح قاعده اتلاف گفته شد: «اگر مال دیگری را بدون اذن و رضایت صاحب‌مال تلف کرد...» پس اگر تلف کردن مال با اذن یا رضایت صاحب‌مال باشد فرد تلف‌کننده ضامن نخواهد بود. مورد استفاده از این قید در علوم پزشکی، اخذ رضایت آگاهانه از بیمار است؛ بدین شرح که اگر نحوه انجام اقدام درمانی یا جراحی و... به‌درستی برای بیمار توضیح داده شود و خطرات و عوارض احتمالی آن اقدام نیز برای بیمار بیان شود و بیمار با اطلاع از عوارض احتمالی درمان پیشنهادی، اذن و رضایت خود را اعلام کند، پزشک معالج ضامن آسیب احتمالی واردشده به بیمار نخواهد بود. نکته کاربردی و ظریف بحث این است که ضامن نبودن پزشک تنها در محدوده اذن و رضایت اعلام‌شده توسط بیمار است و شامل موارد خارج از آن نمی‌شود. پس حتماً در اخذ رضایت از بیمار باید احتمال خطای انسانی پیش‌بینی‌نشده یا... بیان شود و در خصوص آن نیز برائت گرفته شود.
2. عدم وجود قصد احسان: در شماره‌های پیشین گفته شد که «قاعده احسان» مانع جریان ضمان می‌شود و شرح داده شد که قاعده احسان هنگامی جاری می‌شود که حق‌الزحمه و دستمزدی برای آن کار مقرر نشده باشد (محقق داماد، 1389)؛ بنابراین حرفه‌مندان پزشکی در شرایط فعلی که برای خدمات خود حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، نمی‌توانند از قاعده احسان برای رهایی از ضمان استفاده کنند.

منابع:

محقق داماد، سیدمصطفی (1389)، فقه پزشکی، تهران، حقوقی، ص 139.

المصطفوی، سیدکاظم (1429 ه.ق.)، القواعد. قم: مؤسسه نشر اسلامی، ص 20.

نویسنده:

دکتر محسن رضایی آدریانی

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم