نشریه دانش سلامت و دین

قاعده «اضطرار»

یکی از قواعد مهم فقه، قاعده «اضطرار» یا «الضرورات تبیح المحظورات»، یعنی «ضرورت‌ها ممنوعیت‌ها را مباح و جایز می‌کند» است؛ بدین معنی که با بروز اضطرار، تکلیف شرعی از شخص مکلف دچار اضطرار برداشته می‌شود.
اضطرار در لغت به معناى نیاز ضروری (ابن منظور. 1414 ق) و ناچارى و ناگزیری (فیومی. بی‌تا) و هم‌ریشه واژه ضرورت است. در اصطلاح فقیهان، اضطرار به معنی وضعیت غیرقابل‌تحمل (محقق اردبیلى. بی‌تا) و مضطر کسی است که می‌پندارد شرایط موجود احتمالاً می‌تواند باعث مرگ او شود ... و کسی که می‌ترسد بیماری‌اش طولانی‌تر یا معالجه‌اش دشوار شود هم به ‌احتمال قوی‌تر مضطر است (علامه حلی. 1419 ق). به‌عبارت‌دیگر، اضطرار عبارت است از «ترس معقول (و نه صرف توهم یا احتمال) از رسیدن زیانى که معمولاً قابل تحمّل نیست؛ خواه درباره خود شخص باشد یا فردى که حفظ او بر انسان واجب است؛ از قبیل همسر و فرزندان. خطر نیز مانند خطر مرگ یا نقص عضو یا پیدایش بیمارى یا شدّت پیدا کردن آن یا طولانى شدن دوره درمان یا مشکل شدن مداوا و یا پیدایش عارضه‌اى که به یکى از آن‌ها منجر گردد و غیرقابل‌تحمل باشد»(هاشمی شاهرودی. 1382).
در عالم پزشکی نیز در بحث احکام پیوند اعضا، سقط‌جنین، درمان با محرمات، مراجعه به پزشک نامحرم و... از این قاعده استفاده می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال در مورد حکم مراجعه به پزشک نامحرم، امام خمینی(ره) چنین فتوا داده‌اند که واضح است دکتر به مریض محرم نیست و پزشک مرد برای زنان و پزشک زن برای مردان، فرقی با دیگر نامحرمان ندارند. رجوع زن به پزشک مرد، تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند (امام خمینی. 1424 ق)، اما اگر واقعاً ضرورت ایجاب می‌کرد، نگاه به پوشیده‌ترین اندام بیمار نیز جایز خواهد بود (امام خمینی. 1372). یا در مورد جواز استفاده از محرمات برای درمان می‌فرمایند: ملاک این است که پزشکان تشخیص دهند که درمان منحصر به استفاده از این امر حرام است (امام خمینی. 1390) و راه دیگری برای درمان نباشد.
مدرک قاعده اضطرار
برای اثبات اعتبار قاعده اضطرار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. قرآن
آیات متعددی در قرآن می‌توانند دلیل بر این قاعده باشند؛ ازجمله آیه 173 سوره بقره: «...فمن اضْطرّ غیْر باغٍ ولا عادٍ فلا إثْم علیْه إنّ اللّه غفورٌ رحیمٌ؛ ...اما اگر کسى درمانده شود و تجاوزکار و زیاده‏‌خواه نباشد، گناهى بر او نیست؛ چراکه خداوند آمرزگار مهربان است». همچنین، در آیات مائده: 3؛ انعام: 145 و نحل:115 رفع حکم اولی در حالت اضطرار به صراحت بیان شده‌است.
2. روایات
یکی از مهم‌ترین روایاتی که از آن برای اثبات اعتبار این قاعده استفاده می‌شود، «حدیث رفع» است. در این حدیث امام صادق(علیه السلام) از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نقل می‌کنند: «رفع عن أمّتی تسعة أشیاء: الخطأ و النسیان و ما أکرهوا علیه و ما لایعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرّوا إلیه... (حر عاملی. 1424 ق)؛ از امت من نه چیز برداشته شد: خطا و فراموشی، آنچه از روی اکراه باشد، آنچه را که نمی‌دانند، آنچه را که طاقت ندارند، آنچه مورد اضطرار است و...».
همچنین، از امام باقر(علیه السلام) در ضمن حدیثی نقل شده است: «و کلّ شیْءٍ اضْطرّ إلیْه ابْن آدم فقدْ أحلّه اللّه له (البرقی. بی‌تا)؛ هر چیزی که انسان ناچار از استفاده از آن باشد، خدا برایش حلال کرده است».
همچنین در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: « ولیس شئ ممّا حرم الله إلا و قد احلّه لمن اضطر إلیه (شیخ طوسی. 1365)؛ هیچ حرامی نیست، مگر اینکه خداوند در صورت اضطرار آن‌ را حلال کرده است».
جالب است، بدانیم مضمون این قاعده در نظام حقوقی بسیاری کشورها دیده می‌شود؛ ازجمله در نظام حقوقی ژرمن که اصطلاح "Necessitas non habet legem” و “ Necessity has no Law” یعنی «ضرورت قانون نمی‌شناسد» و با کاربرد مشابه آمده است.
نکته مهم این است که بدانیم این قاعده نیز همچون دیگر قواعد و قوانین، وقتی در مقابل قواعد دیگر قرار می‌گیرد، گستره نفوذ و عملکردش محدود می‌شود که در شماره بعد به این محدودیت‌ها خواهیم پرداخت.

منابع:
- محمد بن مکرم ابن منظور (1414 ق). لسان العرب. بیروت: دار صادر. جلد 4. ص 483.
- فیومى، احمد بن محمد (بی‌تا). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر. چاپ اول. قم: منشورات دار الرضی. ص 360.
- علامه حلّى (1419ق). قواعد الاحکام. مؤسسة النشر الاسلامی. ج 3. ص 333.
- محقق اردبیلى (بی‌تا). زبدة البیان فى احکام القرآن. تهران : المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة. ج 1 . ص 636.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (1382). فرهنگ فقه فارسی. قم: مؤسسه دائرة‌المعارف الفقه الاسلامی. جلد 1. ص 574 .
- امام خمینی، سیدروح‌الله (1424ق). توضیح المسائل (محشّی). گردآورنده: سیدمحمدحسین بنی‌هاشمی خمینی.  چاپ هشتم.  قم: دفتر انتشارات اسلامی. ج ‏2. ص 929.
- امام خمینی، سیدروح‌الله (1372). توضیح المسائل. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد إسلامی. ص 337.
- امام خمینی، سیدروح‌الله (1390). تحریر الوسیلة. قم: اسماعیلیان. ج 2 . ص 170.
- الشیخ حرّ العاملی (1424ق). وسائل الشیعة، آل البیت. جلد 15 . ص 369 .
- شیخ طوسی، محمد بن الحسن (1365). تهذیب الأحکام. تهران: دار الکتب الإسلامیة. ج 3 . ص 177.
- البرقی، احمد بن محمد (بی‌تا). قم: دار الکتب الإسلامیه. ج 1. ص 259.
- قابل دسترسی در https://dictionary.thelaw.com/necessitas-non-habet-legem/-
قابل دسترسی در https://legaldictionary.lawin.org/necessitas-non-habet-legem/

نویسنده:

دکتر احمد مشکوری

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم