نشریه دانش سلامت و دین

قاعده «اضطرار» (2)

در شماره قبل، کلیات قاعده اضطرار و دلایل فقهی اثبات آن به‌صورت مختصر تقدیم و گفته شد که قاعده اضطرار می‌تواند حکم اولی را تغییر دهد و محدودیت‌ها را از پیش روی مکلف بردارد. همچنین، گفته شد که این قاعده همچون دیگر قواعد شرایط و محدودیت‌هایی دارد که در این شماره بدان‌ها می‌پردازیم.

نخست باید بدانیم که احکام به دو دسته احکام تکلیفی (حلال و حرام و ...) و احکام وضعی (دیه، کفاره و...) تقسیم می‌شوند و قاعده اضطرار تنها می‌تواند حکم تکلیفی را تغییر دهد، اما حکم وضعی، یعنی حقوق مربوط به دیگران و جبران خسارت و ضرر و زیان واردشده به دیگران پابرجا و محفوظ است؛ یعنی اگر فردی به دلیل اضطرار برای حفظ سلامت یا جان خود ناچار شد بدون اذن و اجازه دیگری داروی او را مصرف کند، حتی اگر با جریان یافتن قاعده اضطرار حکم تکلیفی حرمت تصرف در مال دیگران از او برداشته شود، حکم وضعی جبران خسارت واردشده به دیگری، همچنان پابرجاست و وظیفه جبران خسارت ساقط نمی‌شود (محقق داماد. 1406 ق). همین نکته در مورد تشریح جسد یا سقط‌جنین نیز بنا به نظر برخی فقها صادق است و اگر به دلیل اضطرار ناچار به تشریح جسد (امام خمینی. 1372) یا سقط‌جنین (آیت‌الله سیستانی. بی­تا) شدیم، حکم وضعی دیه همچنان پابرجاست.

نکته دیگر اینکه، قاعده اضطرار تنها تا حد رفع شرایط اضطرار می‌تواند حکم اولی را تغییر دهد و در صورت رفع شرایط اضطراری، حکم اولیه مجدداً جریان پیدا می‌کند (مشکوری. 1400).

اما خود وضعیت اضطراری هم شرایطی دارد؛ ازجمله:

1. خطر باید جدی و آسیب احتمالی شدید باشد؛ یعنی واقعاً فرد احساس کند که اگر برای نجات خود اقدام نکند، دچار آسیبی جدی و شدید خواهد شد. پس آسیب‌ها و خطرات عادی مشمول این قاعده نمی‌شوند.
2. احتمال وقوع خطر بالا باشد؛ یعنی فرد قطعاً بداند یا احتمال زیادی دهد که به دلیل شرایط، دچار آسیب خواهد شد.
3. ارتکاب فعل حرام باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد.
4. فرد با سوء اختیار، خود را دچار اضطرار نکرده باشد؛ یعنی اگر کسی با سوء اختیار خود را به اضطرار و شرایط اضطراری دچار کند، بنا به نظر برخی فقها مشمول این قاعده و رفع حکم تکلیفی به‌وسیله آن نخواهد شد؛ البته برخی دیگر از فقها بر این عقیده‌اند که در این شرایط نیز قاعده اضطرار جاری است.

ضرورت و اضطرار متوجه خود شخص باشد؛ یعنی فرد خود را در معرض آسیب و خطر ببیند و اگر آسیب یا خطر متوجه تعداد زیادی از افراد شود، ولی متوجه این شخص خاص نباشد او نمی‌تواند از قاعده اضطرار استفاده کند. به‌عبارت‌دیگر، قاعده اضطرار شخصی است نه نوعی؛ چراکه در ضرورت نوعی، شخصی که مضطر نباشد مصداق «لمن اضْطرّ إلیْه» نیست (مکارم شیرازی. 1390).

منابع:

محقق داماد، سید مصطفی (1406 ق‌).قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامى. ج 4. ص 138.

مشکوری، احمد (خرداد 1400).ماهنامه علمی اطلاع‌رسانی دانش سلامت و دین. سال سوم شماره 33. ص 11. قابل‌دستیابی در تارنمای https://hr.muq.ac.ir/uploads/174/2021/Jun/26/n.33.pdf

 مکارم شیرازی، ناصر. جلسات درس خارج فقه آیت‌الله مکارم شیرازی از تاریخ 21/09/1390 لغایت 04/10/1390 قابل‌دستیابی در تارنمای http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/makarem/feqh/90

موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1372).توضیح المسائل.تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ص 414.

سیستانی، سیدعلی.رساله توضیح المسائل. ص 476. قابل دسترسی در تارنمایhttps://www.sistani.org/persian/book/50/

نویسنده:

دکتر احمد مشکوری

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم