نشریه دانش سلامت و دین

مرگ مغزی از منظر فقه

سالیانه بین 5 تا 12 هزار نفر در کشور، دچار مرگ مغزی می‌شوند(1) که خونریزی‌های مغزی، تصادفات، سکته مغزی، مسمومیت، خودکشی، دارزدگی و ضربه‌های مغزی، از علت‌های مهم مرگ مغزی است(2). مرگ مغزی به عنوان یک مبحث نوین و پویا در عرصه پزشکی، با چالش‌های زیادی از منظر فقه و قانون، مواجه می‌باشد که عمدتاً، ریشه در نوع نگاه به این موضوع و تفاوت آن با مواردی همچون کما دارد. مرگ مغزی تفاوت اساسی با کما دارد. به طور خلاصه، کما، آسیب‌دیدگی قسمت فوقانی مغز است که به عللی همچون تورم یا خونریزی رخ می‌دهد، درحالی‌که در مرگ مغزی، با قطع کامل، دائمی و غیر قابل برگشت کلیه فعالیت‌های مغزی کورتیکال (‌قشر مغز)، ‌ساب کورتیکال (لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغزی مواجه هستیم(3).

به عبارت دیگر، کل کورتکس و قسمت ساقه مغز یک بیمار مرگ مغزی، به نحوی آسیب دیده که احتمال بازگشت به حیات را نداشته و تمام فعالیت‌های مغز از جمله گردش خون مغزی، تنفس خودبه‌خودی و همه فعالیت‌های مربوط به قشر و ساقه مغز از بین می‌رود. هرچند اعلامیه جهانی(UDDA )، مرگ را توقف غیر قابل برگشت عملکرد سیستم تنفسی، گردش خون و ساقه مغز تعریف نموده است(3)، اما آکادمی نورولوژی آمریکا(AAN) در سال 1995، سه مشخصه قطع کامل فعالیت ساقه مغز، نبود رفلکس‌های مرتبط به ساقه مغز و نبود تنفس ارادی و خودبه‌خودی را علائم مرگ مغزی شمرده‌اند(4). در الکتروآنسفالوگرفی(نوار مغزی) این بیماران، امواج الکتروآنسفالوگرام، صاف بوده و هیچ‌گونه فعالیتی در نمودار دیده نمی‌شود و در صورت تکرار علائم، بالاخص تداوم نوار مغزی صاف تا 24 ساعت آتی، مرگ مغزی به قطعیت گواهی می‌شود. در چنین بیماری، تنها در 5 روز اولیه، احتمال مفید بودن پیوند اعضا وجود دارد(1).

برای درک بهتر موضوع مرگ مغزی، آشنایی با حیات مستقر و غیرمستقر از منظر فقه، ضروری به نظر می‌رسد. در فقه، جهت حالات حیات انسان، سه حالت حیات مستقر، حیات غیر مستقر و مرگ منظور شده است. آنچه تفاوت و تمایز حیات مستقر و غیر مستقر را تعیین می‌کند، عامل قابلیت زیست تا مدت بیش از یک روز، حرکت جسمانی ارادی و یا ترکیبی از این دو است. در حیات مستقر، آثاری چون هشیاری، بروز احساسات و کنش و واکنش‌های عصبی بر فرد مترتب است، ولی در بیمار با حیات غیر مستقر، فرد آخرین رمق حیات را داشته و برگشت او به حیات مستقر غیر ممکن است، مانند کسی که عروق گردنی او بریده شده و در حال دست و پا زدن است (6).

هرچند امروزه قوانین اکثر کشورها از جمله آمریکا، فرانسه، انگلستان و ژاپن، مرگ مغزی را، معادل مرگ تمام قسمت‌های مغز شمرده و در تعریف خود از مرگ آن‌ را گنجانده‌اند، لیکن در قوانین کشور ما چنین فردی میت محسوب نمی‌شود(4).

طبق قانون قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال 1379، تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستان‌های مجهز دانشگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد. این کارشناسان شامل چهار پزشک متشکل از یک ‌متخصص نورولوژی، یک متخصص جراحی مغز و اعصاب، یک متخصص داخلی و یک متخصص بیهوشی ‌می‌باشند و با حکم وزیر ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت چهار سال منصوب می‌شوند و تشخیص قطعی مرگ مغزی باید در بیمارستان‌های دانشگاهی دولتی انجام شود(3).

استفتای به عمل آمده در خصوص مرگ مغزی و پاسخ برخی از مراجع عظام تقلید، در ذیل آورده می‌شود:

*سؤال: شخصى دچار مرگ مغزى شده و به دلیل ضایعات مغزى غیرقابل بازگشت و غیرقابل جبران، فعالیت‌هاى قشر مغز خود را از دست داده و در حال اغماى کامل بوده و به تحریکات داخلى و خارجى پاسخ نمى‌دهد، ضمناً فعالیت‌هاى ساقه مغز خود را نیز از دست داده و فاقد تنفس و پاسخ‌گویى به تحریکات نورى و فیزیکى مى‌باشد. در این‌گونه موارد، احتمال بازگشت فعالیت‌هاى مورد اشاره، مطلقاً وجود نداشته و ضربان قلب بیمار نیز به واسطۀ کمک دستگاه تنفس مصنوعى به مدت چند ساعت و حداکثر چند روز مقدور مى‌باشد. از طرفى نجات جان عدّه دیگرى از بیماران منوط‍‌ به استفاده از اعضاى مبتلایان به مرگ مغزى است. حال، با عنایت به این‌که بیمار مبتلا به مرگ مغزى، فاقد تنفس، شعور، احساس و حرکت ارادى مى‌باشد و هیچ‌گاه حیات خود را باز نمى‌یابد، بفرمایید:

الف. شخص مصدوم، فوت شده تلقى مى‌گردد یا زنده است و احکام میت از قبیل ارث و دیه به وى تعلق مى‌گیرد یا نه‌؟

ب. چنانچه زنده تلقى گردد و دچار فلج اندام‌هاى بدن، عدم کنترل ادرار و مدفوع و امثال این نوع صدمات شده باشد، نحوه تعیین دیه چگونه است‌؟

آیت‌الله العظمى محمد فاضل لنکرانى (رحمه الله)

الف. خیر فرد مذکورعرفاً زنده محسوب مى‌شود و تمام احکام فرد زنده را دارد.

ب. اگر به همین صورت زنده بماند براى هر عضوى که از دست داده یا هر حواسى که از بین رفته دیه مستقل تعلق مى‌گیرد که ممکن است دیه او به مقدار چند دیۀ کامله برسد.

آیت‌الله العظمى سید على سیستانى (رحمه الله)

الف. احکام میت تابع صدق عرفى موت است و تا قلب فعالیت دارد، عرفاً مرگ صدق نمى‌کند.

ب. مقدار دیه آن مانند دیه قطع اعضاى انسان زنده است.

آیت‌الله العظمى لطف الله صافى گلپایگانى (رحمه الله)

الف. معیار در موت و حیات، نظر عرف است پس تا وقتى عرف، او را زنده بداند احکام میت بر او جارى نمى‌شود گرچه از ادامه حیاتش مأیوس باشند و تا وقتى که قلب کار کند ولو به کمک دستگاه تنفس مصنوعى، عرف او را زنده مى‌داند والله العالم.

ب. با این‌که بر حسب جواب اول شخص مزبور میت محسوب نمى‌شود دیه جنایات وارده بر او مثل سایر احیاء است والله العالم.

منابع:

1-انجمن اهدای عضو ایرانیان  www. ehda.center/fa/page/statistics

2-ریحانی، حامد. عضو کمیته مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، روزنامه ایسنا، سوم آذرماه سال 1397

3-آیین نامه اجرایی پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است.

4-www.who.int/servicedeliverysafty/ddcr78.pdf

5-حاتمی، علی اصغر و مسعودی، ندا. آثار حقوقی مرگ مغزی، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره اول-بهار و تابستان سال  1389

6- رحمتی. محمد و فرحزادی علی اکبر. مطالعه مرگ مغزی از منظر فقه و حقوق جزا، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره چهارم، شماره 2، فروردین 90

7-قاسمی، محمد علی.دانشنامه  فقه پزشکی،مرکز فقهی ائمه اطهار،چاپ اول جلد3، 1395

8- مرتضوی، سید محسن. پیوند اعضاء و مرگ مغزی در آینه فقه، انتشارات نسیم رضوان، چاپ اول، سال 1393

نویسنده:

محمد مهری لیقوان

کارشناس مسؤول آموزش دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم