احکام اوتانازی (2) بررسی فقهی اقسام اوتانازی فعال

در شماره پیشین، اقسام اوتانازی را برحسب نوع فعل و خواست بیمار تقسیم‌بندی کردیم. در این شماره، به بحث فقهی برخی از این اقسام اشاره می‌کنیم.

بحث فقهی اوتانازی فعال اجباری
طبق تعریفی که پیش‌تر ارائه شد، این نوع اوتانازی، یعنی با انجام کاری، باعث مرگ بیماری شویم که دارای صلاحیت تصمیم‌گیری است و هیچ‌گونه درخواستی برای پایان دادن به حیاتش ندارد. بنابراین، این قسم اوتانازی قتل عمد به شمار می‌آید و احکام قتل عمد، یعنی حرمت تکلیفی به‌اضافه‌ حکم وضعی قصاص یا در صورت موافقت اولیای دم، دیه بر آن جاری می‌شود.

بحث فقهی اوتانازی فعال غیر داوطلبانه
طبق تعریفی که پیش‌تر ارائه شد، این نوع اوتانازی، یعنی با انجام کاری، باعث مرگ بیماری شویم که صلاحیت تصمیم‌گیری (اهلیت یا صلاحیت قانونی) را ندارد و ازلحاظ روانی قادر به درخواست صریح برای اوتانازی نیست؛ مثلاً بیمار در حالت اغما یا مرگ مغزی و زندگی نباتی است. پس این قسم اوتانازی هم قتل عمد به شمار می‌آید و احکام قتل عمد بر آن جاری می‌شود.

بحث فقهی اوتانازی فعال داوطلبانه
طبق آنچه در تعریف این نوع اوتانازی پیش‌ازاین گفته شد، این عمل بر اساس تقاضای صریح بیمار و با رضایت کاملاً آگاهانه او انجام می‌شود و دو شرط اساسی دارد: 1. تصمیم خود بیمار؛ 2. درد و رنج غیر قابل تحمل و نبود امید به بهبودی. پرسش مهم و کلیدی در حکم فقهی این نوع اوتانازی، از اینجا  نشأت می‌گیرد که این فعل با درخواست و رضایت خود بیمار انجام می‌شود و فرض مسئله این است که بیمار رشید است، پس می‌توان در جستجوی پاسخ این پرسش بود که آیا رضایت و درخواست خود بیمار برای پایان حیاتش می‌تواند رافع حکم تکلیفی یا وضعی مربوط به قتل نفس باشد؟

حکم فقهی قتل بنا به درخواست مقتول
اگر کسی از دیگری بخواهد که او را به قتل برساند و آن دیگری درخواست قتل را اجابت کرد،  آیا قاتل را می‌توان قصاص کرد یا درخواست مقتول می‌تواند رافع حکم قصاص باشد؟ جناب کاشف الغطاء در تحریر المجله، ذیل شرح ماده 52 إذا بطل الشی ء بطل ما فی ضمنه (کاشف الغطاء. 1422 ق) پس از بحثی مفصل، رافع بودن اذن در قتل نفس را رد می‌کنند.‏ همچنین، آیت الله خوئی نیز اذن در قتل را رافع قصاص نمی‌دانند (خوئی. 1430 ق). ‏بنابراین، اوتانازی فعال داوطلبانه نیز مانند دو قسم قبلی نمی‌تواند مجاز باشد.
تا اینجا احکام اقسام اوتانازی فعال را بررسی کردیم و دیدیم که ازنظر فقهی هیچ‌یک از اقسام اوتانازی فعال، مجاز به شمار نمی‌روند. ان‌شاءالله در شماره آینده، اقسام اوتانازی غیرفعال را ازنظر فقهی بررسی خواهیم کرد.

منابع:
- کاشف الغطاء، محمدحسین (1422ق). تحریر المجله. قم: مؤسسه الامام الصادق(علیه‌السلام). جلد 1. ص 165.
- خوئی، سیدابوالقاسم (1430ق). موسوعه الامام الخوئی (التنقیح فی شرح العروة الوثقى). قم: مؤسسه الخوئی الإسلامیه.  جلد 42. ص 18.

نویسنده:

دکتر احمد مشکوری

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران