نشریه دانش سلامت و دین

دلایل جواز تغییر جنسیت

در دو شماره پیشین، معنای تغییر جنسیت و دلایل حرمت آن ارائه شد. در این شماره به دلایل جواز تغییر جنسیت خواهیم پرداخت.

اولین دلیل ارائه‌شده برای جواز تغییر جنسیت «قاعده تسلیط» است. همان‌گونه که در شماره‌های پیشین درباره قاعده تسلیط گفته شد، این قاعده بر اساس حدیثی که به حضرت رسول اکرم  منتسب است، بیان می‌دارد که افراد صاحب‌اختیار اموال و بدن خود هستند و می‌توانند آن‌گونه که مایل هستند در اموال و بدن خود دخل و تصرف کنند و گفته شد که دامنه این قاعده با دلایل دیگر محدود می‌شود؛ یعنی اگر از طریقی دیگر دانستیم کار مشخصی حرام است، دیگر نمی‌توانیم با استناد به این قاعده آن کار را انجام دهیم. پس مشخص شد که «قاعده تسلیط» تا جایی می‌تواند تغییر جنسیت را مجاز اعلام کند که حرام بودن آن از طریقی دیگر ثابت نشده باشد.

از دیگر قواعدی که برای اثبات جواز تغییر جنسیت از آن نام برده می‌شود«قاعده حل» است. این قاعده بیان می‌دارد که هرگاه در یک موضوع شک داشتیم که این موضوع مصداق موارد حلال است یا حرام، می‌گوییم ان‌شاءالله مصداق موارد حلال است. لازمه این قاعده این است که حکم کلی موضوع از پیش مشخص شده باشد و ما تنها در تشخیص مصداق شک داشته باشیم که آیا از مصادیق حلال است یا حرام. (مصطفوی. 1429 ق)

با توجه به اینکه موضوع بحث ما اصل حکم تغییر جنسیت است و نه تشخیص مصداق حلال و حرام، پس نمی‌توانیم از قاعده حل برای اثبات جواز تغییر جنسیت استفاده کنیم.

 «اصاله الاباحه» از دیگر اصولی است که می‌توان برای اثبات جواز تغییر جنسیت از آن بهره گرفت. مفاد اصل این است که اصل در اعمال حلال و جایز بودن است (خرازی. 1379)؛ مادامی‌که ممنوع و حرام بودن آن‌ها ثابت نشده باشد پس تغییر جنسیت نیز تا زمانی که حرمت آن از طریقی دیگر اثبات نشده باشد، جایز و حلال دانسته می‌شود.

«قاعده اضطرار» نیز از دیگر قواعدی است که برای اثبات جواز تغییر جنسیت از آن استفاده می‌شود. تفاوت بارز این قاعده با قواعد قبلی در این است که اولاً این قاعده تنها در شرایط اضطرار و تنگنا کاربرد دارد نه در شرایط عادی و ثانیاً این قاعده می‌تواند حکم اولی (ولو حرمت) را تغییر دهد و حکمی جدید تولید کند و فرد را از حالت اضطرار و پریشانی خارج کند.

ان‌شاءالله در شماره بعد به جمع‌بندی حکم فقهی تغییر جنسیت خواهیم پرداخت.

منابع

-              خرازى، سیدمحسن (1379). «تغییر الجنس»، فقه اهل‌البیت (ع). ش 23. ص 241.

-              مصطفوی، محمدکاظم (1429 ق). القواعد. قم: مؤسسه نشر اسلامی. ص 123.

نویسنده

احمد مشکوری        

گروه فلسفه و اخلاق سلامت، دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم