حکم فقهی «تغییر جنسیت»

در سه شماره پیشین، معنای تغییر جنسیت و دلایل مطرح‌شده برای اثبات مجاز یا غیرمجاز بودن آن ارائه و گفته شد که سه دلیل برای اثبات مجاز و حلال بودن تغییر جنسیت مطرح شده است که عبارت‌اند از: 1. قاعده تسلیط، به این معنی که انسان صاحب‌اختیار بدن خود است و حق دارد آن‌گونه که می‌خواهد با بدن خود رفتار کند، مگر اینکه حرام بودن آن رفتار از طریقی دیگر ثابت شده باشد. 2. اصاله الاباحه، بدین معنی که اصل بر حلال بودن اعمال است، مگر حرام بودنشان از طریقی دیگر ثابت شده باشد. 3. قاعده اضطرار که در شرایط اضطرار، برای رفع اضطرار حکم شرعی اولی را تغییر می‌دهد.

همچنین، دلایل ارائه‌شده برای اثبات حرام و غیرمجاز بودن تغییر جنسیت عبارت بودند از: 1. استناد به آیه شریفه «فلیغیرن خلق الله» که تغییر در خلقت الهی را حرام اعلام می‌کند و تغییر جنسیت از بزرگ‌ترین مصادیق تغییر خلقت الهی است، پس تغییر جنسیت جایز نیست. 2. حرمت اضرار، بدین معنی که فرد حق ضرر وارد کردن به خود یا دیگری را ندارد و تغییر جنسیت در بسیاری موارد آسیب شدید جسمانی  به فرد وارد می‌کند. 3. استناد به آیه شریفه «لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه»؛ بدین معنی که خود را به نابودی نکشانید.

پس از بیان چکیده مطالب قبلی، در این شماره به حکم فقهی تغییر جنسیت خواهیم پرداخت.

 

نظرات فقیهان گران‌قدر در مورد تغییر جنسیت

1.            آیت‌الله خامنه‌ای(زید عزّه)

تغییر جنسیت جایز نیست، مگر آنکه از راه‌های علمی و عرفی اطمینان‌آور ثابت شود که اعضا و اندام ظاهری، خلاف جنسیت واقعی است. در این صورت، اقدام به تبدیل و تطبیق اعضای ظاهری با جنسیت واقعی فی‌نفسه جایز است. همچنین، درصورتی‌که جنسیت واقعی، حتی با آزمایش‌های علمی ثابت نشود و متقاضی تغییر، در وضیعت اضطرار شدید روحی باشد، جواز عمل مزبور فی‌نفسه بعید نیست.

پرسش: انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به زن یا مرد چه حکمی دارد؟

پاسخ: این کار فی‌نفسه اشکال ندارد، ولی واجب است از مقدمات حرام پرهیز شود (آیت‌الله خامنه‌ای، تارنما).

 

2. آیت‌الله مکارم شیرازی

تغییر جنسیت صوری هیچ اثری ندارد و حکم، تابع واقعیت فرد است و تغییر جنسیت واقعی، تنها در افرادی است که دوجنسیتی باشند و یک جنسیت آن‌ها مشخص نباشد (گنجینه، 8704).

 

3. آیت‌الله سبحانی

تغییر جنسیت در واقع امکان ندارد و شرعاً جایز نیست. در مورد خنثای غیرمشکل، تعیین جنسیت، هم امکان دارد و هم جایز است (گنجینه، 8704).

هرگاه طرف، خنثاى مشکله باشد که هر دو علامت را دارد، ولى روشن نیست کدام اصل است و دیگرى فرع، در این مورد، تغییر جنسیت به معناى شناختن جنسیت این فرد اشکال ندارد و در غیر این مورد، اصل امکان آن براى ما ثابت نیست و در صورت امکان، تصرف در آفرینش است، و اشکال دارد (آیت‌الله سبحانی، تارنما).

 

4. آیت‌الله سیستانی

اگر مقصود از تغییر جنسیت این باشد که با عمل جراحی آلت تناسلی مرد را قطع کنند و به‌جای آن برای او مجرای ادرار و آلت تناسلی مصنوعی بسازند و با تزریق هورمون علامات زنانگی، از قبیل ریختن موهای صورت و برآمدگی سینه در او ایجاد کنند، یا در مورد زنی که تغییر جنسیت می‌دهد مقصود این باشد که برای او آلت تناسلی مردانه مصنوعی قرار دهند و با تزریق هورمون علامات مردی، از قبیل کوچک شدن سینه و روییدن موی صورت ایجاد کنند، این امر موجب تغییر واقعی جنسیت نیست و احکام شرعی او تغییر نمی‌کند و از جهتی، چون مستلزم کشف عورت و لمس آن است، جایز نیست.

اما اگر مقصود، تغییر دستگاه تناسلی داخلی و خارجی باشد که معیار اختلاف زن و مرد است، پس این امر فی حد ذاته با قطع‌نظر از لوازمی که ممکن است حرام باشد، اشکال ندارد، ولی تابه‌حال این امر محقق نشده است و آنچه تابه‌حال صورت پذیرفته است همان تغییر ظاهری است که تأثیری در تغییر احکام ندارد (آیت‌الله سیستانی، تارنما).

 

5. آیت‌الله شبیری زنجانی

مجرد تغییر ظاهری بعضی از اعضا ـ که امروزه به‌عنوان عمل تغییر جنسیت متداول است ـ سبب تغییر جنسیت نمی‌گردد و فرد نمی‌تواند پس از عمل، خود را مشمول احکام جنسیت جدید بداند. بله اگر با پیشرفت علم، جنسیت به‌طور واقعی تغییر کند، عمل مذکور در صورت استیصال و اضطرار به انجام آن جایز خواهد بود و مجرد اذن ولی مشکلی را حل نمی‌کند. ضمن آنکه اگر بتوان با مشاوره یا راهی دیگر موضوع اضطراری را مرتفع کرد، باید چنین کاری را انجام داد (گنجینه، 8704).

 

با مرور نسبتاً مفصل فتواهای مراجع تقلید می‌توان به این نتیجه دست یافت که اغلب مراجع تقلید عمل تغییر جنسیت را تنها در مواردی که درواقع «ابراز جنسیت» فرد است جایز می‌دانند؛ یعنی تنها در افراد دچار ابهام جنسی یا افراد دوجنسیتی که با عمل جراحی، این افراد را به جنسی که درواقع به آن تعلق دارند، ملحق کرد، اما در افرادی که دچار اختلالات فوق در اندام جنسی نیستند، تغییر جنسیت را جایز نمی‌دانند.

 

منابع

-              خامنه‌ای، سیدعلی. قابل دستیابی از تارنمای https://www.leader.ir/fa/book/11?sn=4554

-              نرم‌افزار گنجینه استفتائات قضایی. مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه. سؤال 8704.

-              سبحانی، جعفر. قابل دستیابی از تارنمای

-              https://tohid.ir/fa/index/estefta?searchText=%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA

-              حسینی سیستانی، سیدعلی. قابل دستیابی از تارنمای https://www.sistani.org/persian/qa/0863/

 

جملات کلیدی

اغلب مراجع تقلید عمل تغییر جنسیت را تنها در مواردی که درواقع «ابراز جنسیت» فرد است جایز می‌دانند؛ یعنی تنها در افراد دچار ابهام جنسی یا افراد دوجنسیتی که با عمل جراحی، این افراد را به جنسی که درواقع به آن تعلق دارند، ملحق کرد، اما در افرادی که دچار اختلالات فوق در اندام جنسی نیستند، تغییر جنسیت را جایز نمی‌دانند.

نویسنده

احمد مشکوری          

گروه فلسفه و اخلاق سلامت، دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم